استثنائی که ناشی از چیدمان قدرت در نظام سیاسی و قانون اساسی کشور است و باعث شده سیاست خارجی نه‌تنها از سوی وزارت امور خارجه یا حتی رئیس دولت، بلکه بخش عمده‌ای از نهادهای مختلف اعم از انتصابی و انتخابی شکل بگیرد و پیش رود.
باتوجه‌به روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت‌وگویی داشتیم درباره پیش‌بینی این سیاستمدار و نماینده اسبق بجنورد در مجلس از سمت‌وسوی سیاست خارجی دولت حجت‌الاسلام رئیسی؛ به‌ویژه این که این دولت از اردوگاهی برخاسته که پیش‌ازاین، به مخالفت با برجام و مذاکره با غرب شهره بودند اما اینک که در مصدر امور اجرایی قرار دارند، جسته‌وگریخته از تلاش برای لغو تحریم‌ها در عین اتخاذ رویکرد توسعه مناسبات با شرق سخن می‌گویند.
گفت‌وگوی کوتاه ما با این نماینده خراسان شمالی در مجلس پنجم و عضو انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه‌های کشور را در ادامه می‌خوانید ...
به نظر شما سیسات خارجی آقای رئیسی در قبال قدرت های بزرگ جهانی و منطقه‌ای چه خواهد بود؟
در عصر کنونی جهانی‌شدن و یکپارچه شدن جهان در قالب یک دهکده جهانی یا حتی یک فروشگاه جهانی سیاست خارجی هر کشور با سیاست داخلی آن از یک همبستگی و وابستگی معناداری برخوردار است. به دیگر سخن می‌توان گفت سیاست داخلی تابع سیاست خارجی هر کشور است. برای همین است که برای نمونه در آمریکا و نیز در کره جنوبی چند وزارتخانه به طور مستقیم زیر نظر وزارت خارجه‌اند یا لااقل از دیپلماسی قوی آن برخوردارند.
به یاد دارم در سفری که تابستان ۱۳۷۹ در تیم اعزامی به کره جنوبی که به دعوت روزنامه دنگ آ الیبو از چند روزنامه ایرانی داشتیم، پیرو آن فقط وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با تیم همراه به کره جنوبی سفر کردند، اما متقابلاً سفر وزیر خارجه کره جنوبی با وزرای صنعت و کشاورزی و تجارت خارجی به همراه تیم‌های مربوطه به ایران آمدند.
پرواضح است که در خصوص ایالت متحده آمریکا وزیر امور خارجه آن ارتباط تنگاتنگ با وزرای صنعت کشاورزی و تجارت خارجی و دفاع دارد.
به‌عبارت‌دیگر وزرای خارجه آمریکا و کره جنوبی به‌عنوان معاون ریاست‌جمهوری آن کشور در حوزه سیاست خارجی عمل می‌کنند.
اما در کشور ما هیچ رابطه علمی و منطقی بین سیاست خارجی و سیاست داخلی مشاهده نمی‌شود. سیاست خارجی ما چند بخش است که بخشی از آن در شورای امنیت ملی، بخشی دیگر در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بخش ناچیزی هم در وزارت خارجه و جاهای دیگر می‌باشد.
از نظر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و نیز رهبری کنونی، غرب و در رأس آن آمریکا شیطان بزرگ، دشمن قطعی و همیشگی اسلام و جمهوری اسلامی ایران هستند. این هم در سیاست داخلی و در حوزه فرهنگ نیز رسوخ کرده است و هرچه انقلاب اسلامی و بعد آن از غرب اتخاذ و یا اقتباس گردیده است را فاسد و ضداسلامی مورد ارزشیابی قرار گرفته است. به همین منظور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ستاد انقلاب فرهنگی و شورای انقلاب فرهنگی و سایر نهادها برای زدودن این مفسده‌ها و اسلامی کردن، آموزش‌وپرورش و دانشگاه‌ها را ایجاد کردند.
از سوی دیگر پس از گذشت نیم‌قرن از GATT موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت و سپس تبدیل آن از سال ۱۹۹۵ به wto سازمان تجارت جهانی هنوز کشور ما به عضویت آن درنیامده است. در نتیجه، تضاد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با جهان فقط در حوزه سیاست نیست بلکه در حوزه‌های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی هم هست.
با این سطوری که به صورت مقدمه با رابطه عرض شد، می‌توان به سؤال شما ورود کرد و نظر دارد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که مستقیماً زیر نظر رهبری تدوین و دستورات آن برای اجرا در بخش‌های یاد شده ابلاغ می‌گردد چیست؟
در پاسخ به سؤال شما می‌توان عرض کرد که راه‌حل منطقی و معتدل دررابطه با قدرت‌های بزرگ جهان و نیز کشورهای منطقه وجود ندارد و تنها و فقط به صورت مسکن گذرا و ناقص راه‌حل‌هایی مانند برجام حاصل می‌گردد. که دولت آقای رئیسی هم از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
شاید بتوان گفت اگر بر اساس قانون اساسی از سیاست "نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ایران" به‌درستی پیروی گردد راه‌حل منطقی و مقبول حاصل خواهد شد. برای نمونه سیاست خارجی کشور هند.
آیا اساسا فرقی در انتخاب تیم دیپلماسی وجود دارد، وقتی که دیپلماسی باید تابع میدان است؟
تجربیات گذشته عملکرد سیاست خارجی کشور از آغاز تأسیس جمهوری اسلامی ایران حاکی از این است که وقتی که چندپارگی در سیاست خارجی وجود دارد، چندان تفاوت معناداری نمی‌کند که چه تیم متخصص یا غیرمتخصص و نیز از کدام جناح سیاسی داخلی اصلاح‌طلب یا محافظه‌کار باشد. البته تأثیرات آن در سیاست داخلی وجود داشته است. زیرا درهرصورت از ابتدای تئوری، توهم و توطئه در سیاست خارجی‌مان سایه سنگین انداخته است. و بسیار بعید است که به‌زودی به تئوری صلح در جهان و تئوری همزیستی مسالمت‌آمیز در منطقه تغییروتحول پیدا کند. زیرا رهبری جهان کنونی در اداره غرب و هم‌پیمانانش در منطقه است و دشمنی با آمریکا یعنی دشمنی با بخش بزرگی از جهان و وقتی که ما در یک دهکده با کدخدا، ملاک و اکثر اهالی آن سر جنگ داشته باشیم چگونه در این شرایط ناامن می‌توان حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را توسعه بخشیم؟
شاید بتوان گفت که یک تیم دیپلماتیک متخصص و اصلاح‌گرا در مذاکره با کشورهای 1+5 که موردتوجه کشورهای جهانی و منطقه‌ای می‌باشد با هزینه‌های کمتر و فایده بیشتر و نیز از کاهش تنش‌های نظامی برخوردار باشد. در مقابل یک تیم غیرمتخصص و محافظه‌کار ذاتاً مخالف برجام، با هزینه‌های بیشتر و فایده کمتر و نیز با افزایش برخوردهای تنش‌زا بیانجامد.
نظر شما در خصوص ادعای دولت آقای روحانی درباره برجام که در داخل مخالفان جناحی، بهانه را به دست آمریکا در دولت ترامپ داد که از آن خارج گردد چیست ؟
دولت آقای روحانی با شعار مذاکره با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای باهدف رفع تحریم‌های سازمان ملل و غرب به میدان آمد و مورد استقبال افکارعمومی داخلی و جهان قرار گرفت.
جامعه جهانی و ایرانی نیز شاهد عینی اقدام عملی آن در مذاکرات نفس‌گیر و طولانی جمهوری اسلامی ایران با قدرت‌های جهانی 1+5 بود که حاصل آن تفاهم‌نامه یا توافقنامه برجام بود و نتیجه آن گشایش‌هایی در لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد و قدرت‌های جهانی گردید.
اما به نظر افکارعمومی داخلی، منطقه‌ای و جهانی، مخالفان جدی که قوام و دوام و رانت‌خواری خویش را در تنش‌زدایی در منطقه و تحریم‌های جهانی می‌بینند، از چند قدم به حصول توافق برجام اقدامات پنهان و آشکاری را انجام دادند.
از سوی دیگر روی کار آمدن رئیس‌جمهوری ترامپ از جنس مخالفان جدی داخلی برجام در آمریکا و خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام را به سرانجامی نافرجام مورد خواست نهادهای تندرو داخلی قدرت کشاند و حاصل آنکه دولت ترامپ حدود ۶۰۰۰ تحریم برجامی و غیر برجامی را بر جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد و علاوه‌برآن آشکارا اقدام به ترور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس و قائم‌مقام وی ابومهدی مهندس نمود. همین‌طور در منطقه انفجارها و ترورهای دانشمندان هسته‌ای و سرقت اسناد هسته‌ای توسط اسرائیل صورت پذیرفت.
بنابراین چرا نباید ادعای آقای روحانی مبنی بر اینکه اگر مخالفان تندروی برجام بهانه را به دست آمریکا نمی‌دادند که چنین بدعهدی می‌کرد، اوضاع سیاسی و اقتصادی در چنین بحرانی فرو نمی‌رفت؟
پیش بینی تان در خصوص آینده برجام در دولت آقای رئیسی با توجه به اینکه هنوز در داخل و مجلس مخالفانی دارد چه خواهد بود؟
به نظر افکارعمومی داخلی و خارجی دو اتفاق قطعی رخ خواهد داد :
نظر اول اینکه حکومت در ایران یکپارچه و یکدست گشته است و همه قوای بالادستی شامل قوای مجریه، مقننه، قضاییه، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، شورای انقلاب فرهنگی و قوای مسلح از جناح محافظه‌کار، غرب‌ستیز و ضد برجامی هستند و لذا پافشاری به بازگشت به برجام بدون قیدوشرط خواهند نمود که بر بحران‌های کنونی داخلی و خارجی خواهند افزود.
نظر دوم اینکه جمهوری اسلامی ایران چاره‌ای جز تن‌دادن به برجامی جدید با دولت دموکرات آمریکا از طریق مذاکره 1+4 ندارد و رخدادی مطلوب‌تر از برجام اولیه به نام حکومت یکپارچه محافظه‌کار و تندرو صورت خواهد پذیرفت و گشایش‌های اقتصادی حاصل از آن کمتر در راستای منافع ملی خواهد بود؛ بنابراین هنوز قدری زودهنگام است و می‌بایست منتظر اولین دور مذاکرات با تیم جدید بود.
ایران ۶۰ سال پیش از پیش قراولان سیاست موازنه منفی و از موسسان جنبش عدم تعهد بود. سیاست های کنونی را تا چه حد مطابق با آن راهبرد می دانید؟
سیاست موازنه منفی را مرحوم دکتر محمد مصدق در جنبش ملی نهضت نفت در سال‌های ۱۳۳۲ - ۱۳۲۹ شمسی مطرح و اجرا کرد.
شاید بتوان آن را نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی قلمداد کرد. بدین معنی که در آن شرایط دوقطبی جهانی به سرکردگی آمریکا و شوروی، مصدق خواهان عدم تعهد و وابستگی به هر دو قدرت امپریالیستی بودند. جنبش عدم تعهد که توسط مصدق، جمال عبدالناصر جواهر لعل نهرو، نهاده شد کشورهای زیادی ولو در عمل وابسته و در آن عضو بودند.
اگر جمهوری اسلامی ایران بر اساس شعار محوری قانون اساسی نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی عمل می‌کرد و در خاک بلوک شرقی یعنی روسیه پوتینیسم و چین کمونیست غرق نمی‌شد، شاید قرابتی میان سیاست موازنه منفی و سیاست نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌گردید. اما متأسفانه سیاست کنونی کشور هم شرقی هم شرقی جمهوری اسلامی ایران است.
اکنون که سیاست اتکا به شرق جایگزین سیاست نه شرقی نه غربی شده و بعد از توافق ۲۵ ساله با چین قرار است توافق ۲۰ یا ۳۰ ساله با روسیه انجام پذیرد، تغییر دولت ها و وزرای خارجه چه اثری خواهد داشت؟
پرواضح است که چنین قراردادهایی با دستور از بالا و اجرای یک نهاد خاص و دولت صورت می‌پذیرد و تغییر دولت‌ها و وزرای خارجه هیچ تفاوتی در حوزه سیاسی نخواهد داشت و تنها در صورت وجود یک تیم حافظ منافع ملی در بخش اقتصادی ممکن است اندکی تفاوت در راستای منافع ملی صورت گیرد.