پایگاه خبری بجنورد زیبا طبق ماده 23 قانون مطبوعات متن فوق را به عنوان جوابیه منتشر میکند:

با عرض سلام و خداقوت حضور محترم دست اندرکاران زحمتکش وخدوم پایگاه خبری بجنورد زیبا که همواره در راستای رسالت خود که همانا روشنگری و انعکاس موضوعات مختلف جامعه به سمع و نظر مردم شریف استان است، حرکت کرده است.

در ابتدا عرایض مروری خواهیم داشت بر بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب به سران قوا در فرمان 8 ماده ای درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی و برقراری عدالت در جامعه اسلامی..ایشان می فرمایند"با آغاز مبارزه جدی با فساد و برقراری عدالت یقینا زمزمه ها و بتدریج فریادها و نعره های مختلف با آن بلند می شود. این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند..."و اما در ادامه با انبوهی از تاسف باید عنوان کرد که در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان طی چند ماه گذشته اتفاقاتی به وقوع پیوسته و در حال رخ دادن است که نشانه بارز همان قدرت طلبی، منفعت و انحصار طلبی است. که بعضا حتی باعث حیرت و تعجب سازمان های نظام مهندسی سایر استان ها شده است. چه بسا که اختلافات فی مابین ایشان به مراتب بیش از استان ماست ولی هرگز این چنین حربه هایی را دستاویز قرار نداده و جامعه مهندسی را آلوده به جو بی اخلاقی و امور غیر حرفه ای ننموده اند. ولیکن بر خود واجب میدانیم جهت تنویر افکار مردم حق طلب و عدالتخواه استان به گوشه ای از این بی انصافی ها، نامهربانی ها و تلاش جهت جلوگیری از برقراری عدالت اشاره داشته باشیم. در این مقال صلاح را بر آن دانسته تا جوابیه ای تا حد ممکن خلاصه و بر اساس مدارک مستدل که مبتنی بر قوانین صریح مهندسی کشور عزیزمان بوده، به عرض عموم مردم شریف و علی الخصوص مهندسین زحمت کش عضو سازمان نظام مهندسی برسانیم تا شاید به حول و قوه الهی تا حد توان باعث روشنگری قسمت کوچکی از پایبند نبودن عزیزان به اصول اخلاقی و قانونی شود.

موضوع اول بحث صلاحیت اعضا است که اخیرا از طرف اداره کل راه و شهرسازی مطرح شده و گویا این دوستان یا قانون را کامل نمیخوانند یا تفسیر به نظر خود مینمایند. بهتر است جهت روشنگری برای این دوستان به عرض محترمشان برسانیم که متن قانون بسیار صریح و واضح است و اگر هم نیاز به تفسیر باشد، با دقت در کلمات آن میتوان تفسیر واقعی آن را روشن نمود. نه اینکه صرفا نتیجه دلخواه را از آن استخراج کرد. متاسفانه میهمان عزیز که با صراحت دم از قانون مداری زده، گویا در جریان نبوده که اعضایی که داد از بی قانونی میزنند، خود ناقضین صریح قانون هستند.

در تبصره ماده 23 قانون نظام مهندسی چنین اشاره شده است که دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی در صورت اینکه پروانه ایشان فاقد اعتبار باشد بنا به دلایل یاد شده، حق استفاده از پروانه خود را در امور و کارهای جدید ندارند ولی استثنائی که در این باب آورده و به صراحت بیان داشته که جز برای ادامه کارها و مسئولیت هایی که قبل از آن به عهده گرفته اند.

سوال اینجاست که آیا این عزیزانی که مورد غضب اداره کل راه و شهرسازی استان و برخی اعضا و خصوصا رئیس اسبق نظام  قرار گرفته اند (منظور کسانی که صلاحیت خود را به دلیل عدم تمدید به موقع توسط دستور راه و شهرسازی استان از دست داده اند)، بر فرض قانون فقط شامل حال افراد مخالف با رئیس سابق سازمان بوده و چرا افراد موافق با ایشان که دارای شرایط مشابه می باشند را در بر نمی گیرد؟؟؟ حتی برخی از آنها به موقع درخواست تمدید کرده اند که با تأخیر ارسال رئیس یاد شده نظام مهندسی و تأخیر در پاسخ تمدید به دلایل واهی، تمدید پروانه ایشان به تعویق افتاده است و این موضوع به صراحت نشان میدهد که از طرف مرجع صادر کننده و رئیس مربوطه در نظام بنا به دلایل خاص این تعویق صورت گرفته تا نتایج دلخواه بدست آید.

و اما در بخش بعدی که اگر فرض کنیم که نبود تمدید پروانه باعث مشکلات میشد، در این رابطه هم اداره کل راه و شهرسازی استانها طبق بند «ث» همین ماده فقط وظیفه داشت تا ایشان را به شورای انتظامی معرفی نماید و در صورت بررسی و تأیید و ارائه حکم این شورا باید از ایشان سلب مسئولیت گردد (آن هم فقط در طول دوره محرومیتی که شورا تعیین خواهد کرد) اما با توجه به صراحت قانون و ماده مذکور نه راه و شهرسازی استانها مجاز به حذف و اضافه اعضای هیأت مدیره هستند و نه قانون گفته که در این صورت باید از امور و مسئولیتهای اسبق خود برکنار گردند.

باید بعرض برسد در مورد تأخیر در برگزاری انتخابات هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، همانطور که قطعا تمامی اعضا محترم در جریان می باشند از ابتدای روزی که مسئولیت هیئت رئیسه وقت به اتمام رسید، بخشی از اعضا هیئت مدیره سازمان که هم اکنون مدعی حق و خود را صاحب ریاست میدانند به دلیل اینکه در اقلیت قرار داشتند به تبع آن در جلسات انتخابات هیئت رئیسه شرکت نمینمودند و جلسات را از حد نصاب قانونی خارج مینمودند.(علی رغم دعوتنامه های رسمی اداره کل راه و شهرسازی که با حضور مدیر کل، معاون، و حتی نماینده شورای مرکزی و جالب توجه تر اینکه حتی به دعوت نامه شخص خود ایشان (ریاست وقت سازمان)) که این موضوع 6 جلسه متوالی به طول انجامید. که این تخلف محرز و در شورای انتظامی کشور طرح گردیده است. ولی جای بسی تعجب است که در متن منعکس شده موضوع کاملا خلاف واقع و به صورتی مطرح شده که گویا آنها درصدد برگزاری جلسه صدرالذکر بوده ولی عزیزان نامبرده همکاری نمینمایند. نهایتا در کمال ناباوری و تعجب همگان و همچنین بدون اخذ مجوز لازم در جلسه ای خصوصی!! با حضور بخش اقلیت از اعضا هیئت مدیره  برگذار و به صورت کاملا غیر قانونی و در راستای رسیدن به همان منفعت طلبی شخصی که دیگر بر هیچ یک از اعضا محترم پوشیده نیست، نسبت به رای گیری اقدام و نتیجه را به صورت کاملا برنامه ریزی شده و هدفمند اعلام نمودند. پس عزیزانی که خود بارها در برگزاری جلسات تعیین تکلیف هیئت رئیسه کارشکنی کرده و کماکان نیز هنوز در جلسات به هر دلیل حاضر نشده و یا با بهانه های واهی ترک جلسه می نمایند، قطعا نمی توانند مدعی نگرانی وضعیت جامعه مهندسی باشند. بخش قابل تامل اظهارات دوستان اینجاست که اظهار نموده اند جلسه صدر الذکر در حضور عزیزان دستگاههای نظارتی برگذار گردیده است!! که موضوع فوق کاملا کذب بوده و خواهش و انتظار جامعه مهندسی استان این است که دستگاه های محترم نظارتی استان که همراه در جهت احقاق عدالت در جامعه کوشیده و زبانزد بوده اند نسبت به پیگیری موضوع فوق اقدامات لازم را معمول داشته و از سوء استفاده از نام این عزیزان زحمتکش و تشویش اذهان عمومی جلوگیری نمایند. آیا تشکیل جلسه برگزاری انتخابات هیئت رئیسه با تعداد اعضا کمتر از حد نصاب قانونی وجاهت دارد؟؟ که این موضوع منجر به پیگیری و تهیه بیانیه، اعتراض و برائت تعداد کثیری از اعضا سازمان گردید. حال شما مخاطبین عزیز خود قضاوت نمایید که هدف از این همه هیاهو و حواشی و نادیده گرفتن قوانین محرز و مسلم چیزی جز رسیدن به مسند قدرت و بهره مندی از حقوق و مزایای غیر متعارف و خارج از ضوابط و مصوبات می باشد؟؟ (که جای بسی تعجب است که حقوق و مزایای رئیس تحمیلی سازمان حتی فراتر از بالاترین و پرمسئولیت ترین مقامات استانی بوده است). حال شاید اعضا محترم با سعه صدر و فقط به این امید که ریاست سازمان در حفظ منافع ایشان کوشا و متعهد باشد بتوانند از موضوع فوق اغماض نمایند غافل از اینکه با طرح چنین موضوعات انحرافی و پرونده سازی و از میان برداشتن رقبا درصدد حفظ منفعت عده قلیلی از اعضا و یا به تعبیر بهتر افراد خاص بوده اند. به عنوان مثال ارجاع کار در نهضت ملی مسکن (که از اهداف دولت محترم جهت خانه دار شدن قشر ضعیف مردم می باشد)کاملا به صورت ناعادلانه و غیر قانونی صورت پذیرفته( ارجاع نقشه با متراژ چندین برابر صلاحیت افراد مورد نظر صورت می پذیرفت !!) که در ادامه با پیگیری ها و تلاش های انجام شده جلوی این ناعدالتی بزرگ ایستادگی گردید ولی همچنان حمایت هاو جانبداری های برخی از افراد مسئول با ایجاد جو ناآرام و تشدید اختلافات هیئت مدیره باعث سوءاستفاده و پافراتر گذاشتن افراد فرصت طلب شده است.

نکته بعدی اینکه هیئت مدیره درراستای برقراری عدالت و شفاف سازی علی رغم اینکه مصوبه ای مبنی بر تهیه،خرید و بومی سازی نرم افزار ارجاع کار در ابتدای فعالیت خود داشته است. دریغا که با گذشت بیش از یک سال از مصوبه( و دیگر مصوبات همانند و مشابه این موضوع) سپری شده ولی تاکنون به دلایل موهوم و غیر موجه از عملی و اجرایی شدن آن اعضا بی نصیب بوده در حالی که با توجه به رکود ساخت ساز، متاسفانه اوضاع معیشتی بخش زیادی از مهندسین نامناسب و بسیار دشوار می باشد ولی همچنان به صورت ناعادلانه و با وجود خلاءهای بسیار نسبت به راه اندازی نرم افزار جدید،جامع،کامل و با صرف هزینه های گزاف و هنگفت رغبتی نشان نداده و با کندی پیش می رود و یا هرگز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. که این مورد و موارد متعدد دیگر از جمله ( تضییع حقوق ناظرین و مالکین و مجریان که در برخی موارد مصداق داشته است و عدم پاسخگویی و شفاف سازی در اسناد مالی و حسابرسی سازمان) که معمولا با خودکامگی و مقاومت همراه است که مجال صحبت آنها در اینجا نیست باعث بروز اخلاف نظر هایی در هیئت مدیره گردیده است.

 که در این مسیر حمایت های دستگاه های دولتی و متولی را نیز به دنبال داشته اند علی رغم اینکه می بایست و انتظار می رود در راستای تنش زدایی و انسجام جامعه مهندسین و حفظ جایگاه ایشان و برقراری عدالت همانند دیگر استان های کشور حرکت نموده و نمایند. در پایان لازم است از حمایت های برخی از مسئولین استانی و نمایندگان منتخب مردم استان در مجلس شورای اسلامی (به خصوص جناب آقای دکتر پاکمهر) که در جهت برقراری این مهم از راهنمایی ها و پیگیری های مجدانه ایشان کمال قدردانی و سپاس را داریم.