ضرورت تغییر قانون نظام مهندسی

به گزارش بجنوردزیبا، دکتر حمزه شکیب با حضور در دفتر بجنوردزیبا که به مناسبت پنجم اسفندماه روزمهندس صورت گرفت، اظهارکرد: اکنون 26 سال از زمان تصویب قانون نظام مهندسی در سال 74 می گذرد و با توجه به مقتضیات زمان، ایجاد تغییراتی در این قانون یکی از ضروریات این سازمان به شمار می رود که می تواند در رابطه بین مهندسان و سرمایه گذاران، رابطه بین مراجع صدور پروانه و مهندسان و نیز رابطه بین حاکمیت با مهندسان  شفافیت ایجاد کند.

وی ادامه داد: باید سعی شود تا از این ظرفیت به بهترین شکل استفاده شود؛ این قانون بخش های مختلفی دارد مانندبخش ساختاری که باتوجه به تجربیاتی که از زمان تاسیس این سازمان در استان ها به دست آمده می تواند تغییراتی کند و بازنگری آن نیاز هست.

دکتر شکیب با بیان اینکه واگذاری کارها به مهندسین در مراحل مختلف ساخت و ساز می تواند به ارتباط بین آنها د در ارتقای کیفیت ساخت و ساز کمک کند، افزود: این سازمان صنفی می تواند نقش آفرین باشد و در تحول کیفیت ساخت و ساز و جامعه مهندسی کمک کند البته اکنون رویکردی که در دولت و در مجلس وجود دارد استقلال سازمان های نظام مهندسی است و به عنوان متولی این امر انتظار داریم که این استقلال حقظ در استان ها حفظ شده و اجازه دهند تا ما وظایف خود را بدون وابستگی به دولت انجام دهیم.

وی ادامه داد: مباحث مقررات ملی ساختمان توسط گروهی تنظیم شده که با این سازمان و وظایف آن آشنایی ندارند برای همین یکی از انتظارات ما این است که این مسئولیت به خود ما محول شود زیرا کسی که خود به این کار آشناست بهتر از هرکسی می تواند قوانین مربوطه را تنظیم کند همانطور که امروزه در کشورهای توسعه یافته نیز این امر به چشم می خورد.

دکتر شکیب با بیان اینکه نظام مهندسی یکی از سازمان هایی است که در ساخت مسکن باکیفیت می تواند اثرگذار باشد، بیان کرد: انتظار داریم که برای ساخت نهضت ملی مسکن به کیفیت خانه ها توجه ویژه ای شود و یکی از سازمان هایی که می تواند در این خصوص کمک کند سازمان نظام مهندسی است چراکه از بدو شروع یک پروژه ساختمانی تا زمان طراحی و اجرا و نظارت بر این فرآیند نظارت دارد.

سرپرست سازمان نظام مهندسی تاکیدکرد: به دنبال این هستیم که در پروژه نهضت ملی مسکن رویکرد جدیدی را تعریف کنیم؛ رویکردی که حداکثر ایمنی جانی را در برابر حوادثی مثل زلزله تامین کرده و خسارات مالی را نیز به حداقل می رساند البته برای این کار به اعتماد مسئولین به نظام مهندسی و جامعه مهندسین نیز نیز نیاز داریم.

وی با بیان اینکه سیاست شورای مرکزی نظام مهندسی، تایید تعرفه های سال 1401 تاقبل از پایان سال توسط وزارت راه و شهرسازی است، گفت: وقتی انتظار عملکرد مناسبی از مهندسین داریم باید حق الزحمه مناسب نیز پرداخت شود، مهندسین علاوه بر شرکت در فرآیند ساخت یک پروژه در برابر آن مسئولیت هم دارند بنابراین این موارد باید در مقدار حق الزحمه مهندسین لحاظ شود برای همین از مسئولین انتظار می رود که با حمایت از این کار در ارتقای کیفیت ساز و ساخت ها موثر واقع شوند.