خبری که چند روز پیش منتشر شد، همگان را در شوک فرو برد «درختان قدیمی در یکی از خیابان های بجنورد قطع شدند»
مالک ساختمان، بیانیه داد و گفت که با اطلاع شهرداری بوده است، شورای شهر بیانیه صادر کرد و عنوان کردند که با قطع درختان در سطح شهر، برخورد می شود و سرانجام، در رسانه ها دیدیم که دادستان بعنوان مدعی العموم وارد عمل شد.
اگرچه از سرنوشت پرونده و احکام احتمالی صادره، اطلاعی در دست نیست، اما موضوعی که در این بین مغفول ماند، اهمیت و نقش مهندس مجری ساختمان در این رویداد بوده است.
صنعت ساختمان، یکی از اصلی ترین موتورهای محرک اقتصاد است. نیاز انسان به مسکن، همراه با رشد جمعیت، افزایش می یابد و سیاست گذاران همواره سعی داشته اند تا همزمان با بالابردن کمیت تولید ساختمان و مسکن، کیفیت آن را نیز افزایش بدهند.
وقتی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ مصوب شد، نقش های متفاوتی برای مهندسان در تولید ساختمان تعریف گردید که عمده این مسئولیت ها، ناظر به کیفیت اجرای ساختمان ها بوده است. طراحی ساختمان ها از نظر تطبیق با طرح تفصیلی شهرهای مختلف به عهده مهندسان معمار نهاده شد و اجرای این طرح ها، به نمایندگی از طرف کارفرما، به مهندسان دارای صلاحیت اجرا واگذار شد.
همچنین نظارت بر حسن اجرای نقشه های تهیه شده نیز بر عهده مهندسین ناظر در چهار صلاحیت عمران، معماری، برق و مکانیک گذاشته شد.
سال هاست که در قانون، برای بالابردن کیفیت ساختمان ها و رعایت ضوابط مربوطه و همچنین تخصصی کردن تولید ساختمان که کاری واقعا تخصصی نیز هست، صلاحیتی برای مهندسان تعریف شده که "اجرا" نام دارد
مهندسان مجری، موظفند طی قراردادی که با مالکین منعقد می کنند، مدیریت ساخت را بر عهده بگیرند. بدین روش، هدف قانون گذار از تخصصی کردن ساخت و ساز، محقق شده است و این موضوع تا جایی پیش رفت که در برخی از ادوار، نمایندگان سازمان نظام مهندسی و هم چنین برخی از نمایندگان مجلس معتقد بودند که پروانه ساختمانی، باید به نام مهندس مجری صادر گردد تا تولید ساختمان، از تمام جهات به متخصصین مربوطه واگذار شود و در این راه، دیگر اتفاقاتی که ناشی از ندانستن یا عدم تخصص مالکین در تولید ساختمان و مسکن می‌افتد، به حداقل برسد.
مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تمام مسئولیت اجرای یک ساختمان، از زمانی که پروانه ساختمانی توسط شهرداری صادر می شود تا هنگامی که کارگاه ساختمانی برچیده شده و پایان کار اخذ می گردد، بعهده مهندس مجری است. هدف قانون گذار از وضع این قانون، سپردن کلیه کارها به متخصص امر است و این مهم در جهت کمک به اجرای صحیح، بدون خطر و در نهایت با کیفیت کار بوده است.
توجه به این نکته الزامی است که اگر چه مالک ساختمان در طول دوره ساخت، مالکیت آن را بعهده دارد، اما برابر قانون، تمام مسئولیت ها حین اجرا، بر ضمه مهندس مجری می باشد.
در پروژه خیابان نادر نیز، اگر چه مالک پروژه بیانیه داد و از هرس درختان زبان بسته بدلیل مزاحمت در بتن ریزی یا همچین دلیلی، با اطلاع شهرداری خبر داد، اما در حقیقت این وظیفه مهندس مجری ساختمان است که در محدوده کارگاه ساختمانی که اجرای آن را بعهده دارد، کلیه تمهیدات را بیاندیشید و مانع تضییع اموال عمومی شود.
عددی که مالک بعنوان درصدی از هزینه تمام شده ساختمان به مهندس مجری، بعنوان حق الزحمه، برابر قانون، می پردازد، در حقیقت برای تحقق همین موارد است و حتی در بسیاری از موارد، بیمه نامه تمام خطر کارگاه ساختمانی نیز به نام مجری یا به درخواست وی صادر می شود و این نشان دهنده وظیفه و نقش مهندسان دارای صلاحیت اجراست.
اگر چه، در سال های اخیر، مهندسین مجری حق الزحمه هایی بسیار کمتر از آنچه در قانون پیش بینی شده، از مالکین دریافت می کنند و همین عامل، برای برخی از آنها، دستاویزی شده تا بسمت کارهای باصطلاح "صوری" پیش بروند، اما میزان حق الزحمه دریافتی از مسئولیتی که برابر قانون بر عهده مهندسان مجری هست، نمی کاهد.
وقتی مالک، ساختمان خود را بدست مهندس مجری می سپارد، در حقیقت دیگر هیچ مسئولیتی در اجرای آن ساختمان ندارد، چرا که برابر قرارداد، مدیریت فنی و اجرایی،اداری و یا مالی یا هر سه این آیتم های مدیریتی در اجرای ساختمان را به مهندس دارای صلاحیت سپرده است، لذا در مواردی مانند قطع درختان که بدلیل اجرای ساختمان مجاور آن صورت گرفته، باید نقش مهندسان پروژه نیز برابر قانون لحاظ شود.
شایان ذکر است که تضییع اموال عمومی، برای قانون گذار آنقدر اهمیت داشته که در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در بخش مجازات های انتظامی برای مهندسان، مستقیما به آن اشاره شده است.
در بند پ ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مستقیما به این موضوع اشاره شده و اشعار می دارد:
تخلفات انضباطی و حرفه‌ای در شورای انتظامی نظام مهندسی
تخلفات انضباطی و حرفه‌ای عبارت از تخلف در اموری است که انجام آن ناشی از پروانه اشتغال موضوع قانون یا عضویت در نظام مهندسی استان باشد و موارد آن به شرح ذیل است:
پ) مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، مستوجب رای درجه یک تا درجه پنج می باشد.
اگر فضای سبز شهری برای شهروندان و مدیران شهری اهمیت دارد و اگر می خواهیم این میراث باقی مانده از پیشینیان را حفظ کنیم،باید به مواردی همچون قطع درختان خیابان نادر حساس باشیم و وظیفه افکار عمومی و رسانه هاست تا با پی گیری، از اتفاقات مشابه جلوگیری کنند.
موضوع قطع درختان، بحث امروز و دیروز نیست و اگر امروز با این مورد برخورد نشود، فردا شاهد اتفاقات مشابه خواهیم بود...