نمره نامطلوب دولت مردان در آزمون عدالت اجتماعی

باتوجه به اهمیت تأمین عدالت اجتماعی و ضرورت اقدامات عملی برای تحقق آن، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز بیستم ماه فوریه، مصادف با روز اول اسفند ماه را، روز جهانی «عدالت اجتماعی» به تصویب رساند و از تمامی کشورهای جهان درخواست کرد که برای تحقق و تأمین عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین المللی تلاش کرده و تدابیر مؤثری را اتخاذ کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی به مفهوم عدالت اجتماعی بی توجه نبوده است. در اصول 28،29 و 43 به گستراندن بیش از پیش این مفهوم در جامعه اشاره شده است. طبق اصل 28 قانون اساسی، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. در اصل 29 قانون اساسی نیز آمده: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. همچنین اصل 43 قانون اساسی جهت تأمین استقلال جامعه، ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان ترسیم شده است. این اصول نشان می‌دهد که برای تحقق این مفهوم، خلاقانونی چندانی در کشور وجود ندارد منتها ریشه مشکلات و مسائل موجود را باید در جای دیگری جست و جو کرد. البته در اینکه طی سالهای گذشته مفهوم عدالت اجتماعی در جامعه گسترده‌تر شده شکی نیست اما مسئله این است که این امر هنوز از آن شکل آرمانی و ایده آل خود فاصله دارد.

بر اساس آخرین آمار مرکز ملی آمار ایران که شاخص فلاکت را در بین 31 استان کشور تا انتهای تابستان 1400 بررسی کرده، خراسان شمالی در رتبه چهارم شاخص فلاکت در بین استان‌های کشور قرار گرفته است. شاخص فلاکت یک نشانگر اقتصادی است که وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه را نشان می‌دهد. این شاخص به طور معمول از حاصل جمع نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می‌آید. علاوه بر آن، طبق گزارشی از محروم‌ترین استان‌های ایران که آفتاب نیوز به نقل از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر کرده، خراسان شمالی جزو سه استان نخست محروم کشور است. استانی با پتانسیل‌های بالای اقتصادی، صنعتی، تجاری، گردشگری و کشاورزی که در مسیر ترانزیتی کشور با آسیای میانه قرار گرفته اما متاسفانه تاکنون بسیار ناشناخته مانده است.

9 سال از سفر رهبرانقلاب به خراسان شمالی می‌گذرد و در این مدت هفت نفر بر کرسی استانداری استان تکیه زده‌اند اما جای پرسش فراوان از مسئولین دارد که چطور بعد از گذشت تقریباً یک دهه از سفر ایشان به استان، هنوز بسیاری از مصوبات سفر رهبری اجرایی نشده است. مصوباتی که در بخش‌های بهداشت و درمان، سد سازی، ساخت فضاهای آموزشی و ورزشی و دانش آموزی، ساخت و توسعه مراکز فرهنگی و هنری و حفظ نظم و امنیت بوده و می‌تواند سهم به سزایی در توسعه منطقه داشته باشد. طبق گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی به ایرنا در مهرسال جاری، تکمیل اجرای طرح‌های مصوب سفر رهبری به استان هفت هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد که تأمین آن در دست پیگیری است.

چهارسال پیش رهبرانقلاب به خاطر کمبودهایی که در مسیر تحقق بیش از پیش عدالت اجتماعی در کشور بوده از مردم عذرخواهی کردند و افزودند: در مورد عدالت ما عقب مانده هستیم؛ در دههٔ پیشرفت و عدالت واقعاً پیشرفت کردیم [امّا] در زمینهٔ عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم. در این مدت دو دولت سر کار آمده و عذرخواهی رهبرانقلاب می‌توانست تلنگری به دولت مردان برای تلاش هرچه بیشتر در راستای تحقق این امر باشد اما تاکنون در این زمینه تغییرمحسوسی از سوی مردم احساس نشده است.

+عدالت همواره یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است

قاسم جعفری معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری به خبرنگار اترک می‌گوید: در دین اسلام به مفهوم عدالت توجه بسیاری شده و امام علی (ع) آن را قرارگیری هرچیزی در جای خود تعریف می‌کند. در جای جای قانون اساسی کشور ما نیز به این مفهوم پرداخته شده مانند اصل سوم قانون اساسی که در آن به موضوع رفع هرگونه تبعیض ناروا پرداخته شده است. اما عدالت اجتماعی به این معناست که کسانی که در هر جایگاهی از جامعه قرار می‌گیرند نسبت به بقیه شهروندان براساس شرع و قانون، عدالت را رعایت کند. مثلاً در عرصه آموزش، باید شرایطی فراهم شود که بچه‌ای که در یکی از بهترین مدارس نیاوران تهران تحصیل می‌کند از امکانات یکسانی با کودکی که در یک روستای مرزی تحصیل می‌کند برخوردار باشد.

جعفری ادامه می‌دهد: دستگاه حکمرانی باید بر اساس ضوابطی که مورد تأیید عقل و شرع است، در گستراندن هرچه بیشتر این مفهوم در جامعه بکوشند. همانطوری که امام علی (ع) نیز می‌فرمایند که عدالت اساس حکمرانی است. بنابراین در عرصه حکومت داری، حاکم باید بتواند که مثل یک پدر تمام شهروندان را بر اساس آنچه شایسته هستند ببیند و در ایجاد فرصت‌های برابر و مناسب برای افرادجامعه بکوشد تا به اهداف و آرزوهای خود برسند.

نماینده سابق مردم پنج شهر خراسان شمالی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدالت همواره یکی از آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده، تصریح می‌کند: مفهوم عدالت همواره یکی از کلیدواژه‌های انقلاب اسلامی بوده است. به یاد دارم که در اوایل انقلاب مردم در راهپیمایی‌ها شعار می‌دادند: برقرار می‌کنیم حکومت علی را، سرنگون می‌کنیم رژیم پهلوی را که این نشان دهنده همین مفهوم است. با دقت در بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز می‌بینیم که به مفهوم عدالت چقدر اهمیت داده‌اند. در عرصه عدالت اجتماعی گام‌هایی برداشته شده که حقیقتاً قابل تقدیر است اما هنوز قطعاً به آن ایده آل مورد نظر نرسیده‌ایم و تاکید مقام معظم رهبری نیز بر همین نکته است.

+رانت خواری، شکاف طبقاتی را بیشتر کرده است

وی با بیان اینکه به تعبیر امام (ره) نقد بلکه تخلیه یک موهبت الهی است تصریح می‌کند: در عین حال انتقادات باید منصفانه باشد. ما می‌بینم افراد و اقشاری که با مخالف خوانی می‌خواهند تا به اصطلاح برای خود طرفدار جمع کنند کمااینکه امروزه بسیاری از افراد مشهور و بر خلاف اکثریت دلسوز حتی برخی‌ها در جایگاه نماز جمعه نیز نیز گرفتار این آسیب هستند اما باید به این نکته توجه داشت که انتقاد باید سازنده باشد نه بی مهابا. برای مثال ببینید بر خلاف نظام سلطنتی که همه چیز در اختیار خاندان هزار فامیل و قلیل افراد متملق و دست‌بوسی بود که دور و بر آنان پرسه می‌زدند امروز زمینه رشد و ارتقاء برای همه اقشار فراهم است. مثلاً از دل یک روستای دور افتاده کسی بلند می‌شود و به جایگاه‌های قابل اعتنا می‌رسد. مانند خود حقیر که اهل شهرستان محروم راز و جرگلان هستم. اگر به خاطر عدالت اجتماعی که انقلاب به ثمر آورده نبود، آیا می‌توانستم امروزه در معاونت پارلمانی ریاست جمهوری باشم؟ از این نمونه‌ها در جای جای مناصب خدمت در قوای سه گانه و نهاد های حاکمیتی کم نیست. مردم استان خراسان شمالی و بویژه بجنورد فراموش نمی‌کنند شهید کلاته یک کارگر کوره آجر پزی فرصت یافت خود را در انتخابات عرضه کند و به مجلس راه یابد. پس بی آن که چشم بر ناهنجاری‌ها و آسیب‌ها ببندیم باید شاکر این نعمت هم باشیم.

این استاد دانشگاه توزیع رانت‌های ناعادلانه را یکی از عوامل شکاف اقتصادی در بین طبقات جامعه می‌داند و اظهار می‌کند: در نیمه دوم دهه 80 تا اوایل دهه 90 ضریب جینی که نشانه تقویت عدالت اجتماعی است در حال کم شدن بود اما گسترش خوی اشرافی در بخشی از مسئولان و پدیده رانت خواری و آقازادگی در کنار سوء مدیریت و فشارها و تحریم‌های دشمن این شکاف را بیشتر کرد. (لازم به ذکر است که ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولاً برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.)

جعفری ادامه می‌دهد: اصل هدف مندی یارانه‌ها برنامه بسیار خوبی بود اما سوء اجرا باعث گسترش شکاف طبقاتی در جامعه شد. مثلاً چگونه ممکن است که هم به آدم دارا و هم به آدمی که از لحاظ اقتصادی در مضیقه است، یارانه یکسانی داده شود؟! یا مثلاً در بحث بنزین بعضی خانواده‌ها اصلاً ماشینی ندارند و برخی خانواده‌ها هستند که شاید پنج ماشین داشته باشند و به این ترتیب تقسیم سهمیه بنزین به این نحو یعنی پرداخت یارانه چند برابر از بیت المال به دهک‌های برخوردار. پس برای نزدیک شدن به عدالت اجتماعی باید تمهیدات متفاوت‌تر از گذشته انجام شود.

معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی ریاست جمهوری تاکید می‌کند: آقای رئیسی در محافل خصوصی همیشه این را می‌گوید که اقتصاد ما نیاز به یک جراحی اساسی دارد و در این بین حتی اگر قرار باشد آبرو بگذاریم مشکلی نیست و این مهم باید تحقق یابد. برای تحقق بیشتر عدالت اجتماعی در جامعه در قدم اول باید جامعه را بیشتر از گذشته به سمت کسب فضایل اخلاقی سوق دهیم تا با درک درست این مفاهیم از رذایل اخلاقی همچون رباخواری فاصله بگیریم. در گام بعدی وضع قوانین باید به گونه‌ای باشد که خوب کارشناسانه و واقع بیناته باشد و در اجرای آن نیز کوتاهی نشود. گاهی اوقات ما قانون‌های خوبی در کشور داریم اما در اجرای آن احیاناً هم تقصیر و هم قصور می‌شود. اگر در وضع قانون و اجرای صحیح و نظارت بر آن همت کنیم به طور طبیعی فضای ناامنی را برای شبکه‌های مافیایی به وجود می‌آوریم تا در پشت صحنه‌ها نتوانند به اهداف خود برسند.

این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: در همه عرصه‌ها بحث شفافیت در حکمرانی باید جدی گرفته شود و غیراز مواردی مانند موارد امنیتی که در هیچ جای دنیا علنی نمی‌شود سعی شود تا تصمیمات و فرایند حکمرانی از ابتدا تا انتها به طور شفاف توسط مردم قابل رویت باشد. در این صورت به عدالت می‌رسیم. به نظرم خلاء قانونی چندانی در کشور حس نمی‌شود و بیش از آنکه خلاقانونی داشته باشیم به اجرای درست قوانین فعلی کشور نیاز داریم.

جعفری تاکید می‌کند: خلاصه همانگونه که قرآن کریم برقراری عدالت و قیام مردم به قسط و داد را فلسفه ارسال رسا و انزال کتب می‌داند بر کسی پوشیده نیست آرمان اصیل انقلاب اسلامی در سایه شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی همین بوده و خواهد بود. ملت ایران از طلب اساسی دست بر نخواهد داشت و عدالت خواهی هم هرگز کهنه نخواهد شد. ما مطمئنیم که در سایه توجه به معارف دینی و قرآنی و انجام توصیه‌های امام راحل (ره) و تحقق بخشی به منشور گام دوم انقلاب می‌توانیم حرف جدی در پیاده سازی عدالت اجتماعی در همه ابعاد اقتصادی زیربنایی فرهنگی علمی آموزشی بهداشت و سلامت و.. برای مردم خود و جهانیان داشته باشیم. شرط چنین کاری تلاش جهادی و عالمانه مدیران در سطوح مختلف و سلامت کامل مالی و اخلاقی امانت داری فساد ستیزی آنان در کنار همراهی و پشتیبانی مردم است. این پدیده بلاشک مایه امیدواری ملت و ناامیدی دشمنان ریز و درشت و بدخواهان ملک و ملت خواهد شد.

+نظام لیبرالی، عدالت اجتماعی را به دنبال نمی‌آورد

سجاد نامور، جامعه شناس و معاون اجتماعی و فرهنگی نیروی انتظامی خراسان شمالی به خبرنگار اترک می‌گوید: یکی از اصلی‌ترین وظایف حکومت‌ها و دولت‌ها ایجاد عدالت در بین اعضای جامعه خود است. وقتی از عدالت سخن می گوییم دو مفهوم کلی به ذهن ما متبادر می‌شود: یکی عدالت در توزیع یکسان امکانات مثل معاش که برابری اجتماعی نام دارد و مورد دیگر که ماهیت اجتماعی‌تری دارد مربوط به ایجاد فرصت‌های یکسان برای افراد در راستای نیل به اهداف خود است.

وی ادامه می‌دهد: در کشورهایی که نظام جمهوری دارند و مردم خود از طریق انتخابات سرنوشت خودشان را رقم می‌زنند بیشترین نوع عدالت اجتماعی مشاهده می‌شود اما ذکر این نکته نیز مهم است که نظام سرمایه داری نه تنها عدالت اجتماعی ایجاد نمی‌کند بلکه مردم جامعه خود را قطب بندی کرده و امکان تحرک اجتماعی افراد را کم می‌کند. برای رسیدن به توسعه هزاران راه وجود دارد که یکی از آنها مسیر لیبرالی است اما تاریخ نشان داده که یکی از بهترین راه‌های توسعه، توسعه درون زاست یعنی همان چیزی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب به آن اشاره کرده است.

نامور با بیان اینکه همه مسائل اجتماعی در هم تنیدگی دارند و نمی‌شود مسائل اقتصادی، دینی و اجتماعی را از هم جدا کرد، اظهار می‌کند: در سال‌های گذشته شاهد فرآیندهای تورمی بودیم که این مهم همراه با خود ناعدالتی هایی نیز در حوزه‌های تفریحی و رفاهی، آموزشی و غیره به دنبال آورد. یکی از بهترین راه کارها این است که مردم همراه با دولت‌ها خود وارد این مسیر شوند.

+نظام آموزش، شاه کلید کاهش نابرابری‌های اجتماعی

این جامعه شناس خاطرنشان می‌کند: دنیای امروز ما با دنیای پدران و مادران ما متفاوت است. در دنیای سنتی نسبت‌ها سرنوشت آدم‌ها را تعیین می‌کنند یعنی بیشتر افراد پایگاه‌های اجتماعی خود را به ارث می‌برند اما این امر در دوران مدرن تفاوت دارد. در دنیای مدرن، عامل آموزش مثل مدارس و دانشگاه‌ها به مراکز دولتی داده می‌شوند و باعث می‌شود تا افراد از ریشه‌های خود جداشده و بتوانند به طبقات بالای اجتماعی نائل شوند. برهمین اساس یکی از عواملی که باعث می‌شود عدالت اجتماعی به معنای برابری به وجود بیاید بحث آموزش است. کشورهای توسعه یافته‌ای که عدالت بین آنها گسترش یافته و فقط در عرصه اقتصادی و به نفع اقلیت به پیشرفت‌های اقتصادی نرسیده‌اند، از مدل آموزشی استفاده کرده‌اند

معاون اجتماعی و فرهنگی نیروی انتظامی خراسان شمالی تاکید می‌کند: با فراگیر کردن آموزش و یکسان توزیع کردن آن از لحاظ کمی و کیفی، گسترش عدالت اجتماعی را در آینده تضمین می‌کنیم. البته این نکته را باید درنظر داشت که عدالت اجتماعی به این معنی نیست که امکانات یکسان بین افراد توزیع شود بلکه به این معنی است که افراد با تلاش خود صرف نظر از پایگاه اجتماعی‌شان بتوانند به اهداف و آرزوهای خود برسند.

نامور با تاکید براینکه آموزش فقط آموزش آکادمیک نبوده و شامل آموزش فرهنگی نیز می‌شود، ادامه می‌دهد: یکی از موانع عدم تحرک اجتماعی فرهنگ فقر است. فرهنگ فقر واکنش طبقات پایین جامعه نسبت به جایگاه حاشیه‌ای خود در جامعه است که باعث می‌شود این والدین فرزندان خود را از رسیدن به آرزوهای دور و دراز خود منع کرده و آنها را به همان جایگاه نازل خود در جامعه اقناع کنند. فرهنگ فقر با آموزش‌های فرهنگی توسط صداوسیما و نهادهای متولی می‌تواند از بین برداشته شود.

+نقش دولت و ملت در گسترش عدالت اجتماعی

رضا رحمدل، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل به خبرنگار اترک می‌گوید: عدالت اجتماعی از دیرباز مورد توجه قرار گرفته و در دوران مدرن هم به شکلی به مقوله عدالت و عدالت اجتماعی نگاه ویژه‌ای صورت گرفته است. در زمان‌های گذشته افلاطون معتقد بود که میانه و حد وسط به عدالت نزدیک‌تر است و استعداد ذاتی افراد به نوعی یک نوع نابرابری در بسیاری از موقعیت‌ها و شرایط ایجاد می‌کند. ارسطو نیز معتقد است که تناسب و اعتدال میانه اشیا حائز اهمیت است. اساساً در یونان باستان عدالت تا حد زیادی به وجهی از نابرابری موقعیت‌ها ایراد می‌شد. پیشوایان دینی ما نیز به این امر بی توجه نبوده‌اند. امام علی (ع) قرارگیری هر چیز در جای خود را به مثابه عدالت تعریف می‌کند و در ۲۹ آیه قرآن کریم هم به مفهوم عدالت اجتماعی اشاره شده است.

رحمدل ادامه می‌دهد: بعد از دوره رنسانس قرارداد گرایان معتقد بودند که اساساً بیشترین منافع برای به معنی عدالت اجتماعی می‌باشد که این گفته تقریباً با عقاید لیبرال‌ها به خصوص لیبرال‌های اولیه برابری می‌کند. در حال حاضر، نولیبرال ها مداخله کمتر دولت در بازار را به عنوان مفهوم عدالت اجتماعی مطرح کرده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که در نظام‌های کمونیستی که باعث نوعی دیکتاتوری می‌شود و نیز نظام لیبرالیستی که خود ساختارهای فساد زا ایجاد می‌کند، عدالت اجتماعی تحقق نمی‌یابد.

این کارشناس روابط بین الملل بیان می‌کند: گاهی اوقات خود دولت‌ها ابزاری در جهت منافع و خواسته‌های گروهی و افراد و اشخاص مختلف شده و تحت این شرایط، سیاست عملاً از روال خودش خارج شده و بیشتر در خدمت منافع شخصی و منافع گروهی قرار می‌گیرد. در مدل عدالت اجتماعی باید به آنهایی که از جامعه جلوافتاده اند اجازه تحرک داده شده و از آنهایی که از جامعه عقب افتاده‌اند حمایت شود تا خود را به بقیه برسانند. در این راستا صرف تکیه کردن بر قانون گذاران نیز مفید نیست چرا که ممکن است خود مانعی برای عدالت اجتماعی شده و با تصویب قوانین اشتباه تا سال‌ها باعث تبعیض میان افراد و اقشار و طبقات شود. با این اوصاف دولت باز هم نقش اساسی را خواهد داشت اما باید در نظر داشت که همه وظایف بر گردن دولت نیست و همه طبقات اجتماعی جامعه باید برای تحقق آن ایفای نقش کنند و این در صورتی به دست می‌آید که گروه‌ها تا حدی از آرزوهای غیرواقعی خود بکاهند.

در یک جامعهٔ عدالت محور، همواره امکان رشد افراد وجود خواهد داشت و در این راه، تنها استعداد و تلاش انسان‌ها حرف اول را خواهد زد. در کنار اصلاح سیاست‌ها و نظام‌های برنامه‌ای، آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد توسعه سقف تأمین اجتماعی به اندازه‌ای است که حداقل بتوان امیدوار بود همه مردم ایران از امکانات حداقلی زندگی و معیشت برخوردار بوده و با امید به آینده‌ای روشن به کوشش‌های فردی خود برای رشد و تعالی ادامه دهند. مشخص است که طبق آمارهای موجود و شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، تا ایجاد چنین جامعه‌ای هنوز راهی طولانی در پیش داریم. اما با تلاش بیشتر مسئولین واضح است که می‌توان عدالت اجتماعی را در جامعه بیش از گذشته بسط داد.